درست چند روز پس از اینکه هیات مقررات زدایی بر اساس رای معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام می‌کند: تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند گزینه «عجله دارم» را به پلتفرم‌های خود بازگردانند، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس می‌گوید: تصمیمی برای بازگشت گزینه «عجله دارم» به تاکسی‌های اینترنتی گرفته نشده است. سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی ارائه داده که پس از بررسی با حضور ذی‌نفعان، درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

هیات مقررات زدایی پس از استعلامی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر اینکه گزینه عجله دارم از مصادیق گرانفروشی به شمار می‌آید یا خیر جوابی از این معاونت دریافت کرده بود که طبق آن رایی مبنی بر بازگشت این گزینه روی پلتفرم‌ها صادر کرد البته در مصوبه منتشر شده از سوی هیات مقررات زدایی قید شده است که نماینده سازمان تعزیرات علی‌رغم دعوت به جلسه در این جلسه حضور نداشت و این هیات بدون حضور وی تصمیم‌گیری و نظر اکثریت هیات را ابلاغ کرده است.

اسفندماه سال گذشته بود که اسنپ و پس از آن تپسی به دستور سازمان تعزیرات حکومتی، گزینه «عجله دارم» را از سرویس خود حذف کرد. پیش از این سازمان تعزیرات حکومتی به تاکسی‌های اینترنتی دستور داده بود اگر این گزینه را حذف نکنند پلمپ می‌شوند.

حال پس از مصوبه هیات مقررات زدایی معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در گفت‌وگویی اعلام می‌کند: معاونت حقوقی ریاست جمهوری مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.

او البته در صحبت‌های خود به استعلام هیات مقررات زدایی از معاونت حقوقی نیز اشاره می‌کند طبق گفته او: «پس از استعلام به عمل آمده از سوی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با دعوت از ذی‌نفعان موضوع را بررسی و پس از تبادل نظر و با عنایت به مقررات موجود، از جمله بند الف ماده ۶ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور (مسافربر‌های اینترنتی) مصوب ۱۳۹۸ وزرای کشور و صنعت معدن و تجارت، از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست نمود در خصوص پیش‌بینی گزینه «عجله دارم» و افزایش متعارف قیمت ناشی از آن که در راستای نرخ پویا و ایجاد تعادل میان راننده و مسافر است با رعایت تبصره ذیل حکم مذکور اقدام اصلاحی را انجام و پیشنهاد دهد.»

حال طبق گفته معاون برنامه‌ریزی معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ سازمان تعزیرات نظرات خود در خصوص پیش‌بینی قیمتی گزینه عجله دارم و افزایش متعارف قیمت را به این معاونت ارائه کرده است و  سکو‌ها نیز موظف شده بودند تا اطلاعات آنالیز قیمت‌گذاری خود را طی دو هفته به دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور ارائه کنند و پس از آن به صورت قطعی در مورد بازگرداندن گزینه عجله دارم تصمیم‌گیری شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، محمدعلی اسفنانی، بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در نشست خبری خود گفته بود گزینه «عجله دارم» هیچ خدمت اضافی‌ای به مسافر نمی‌دهد و بنابراین مصداق گران‌فروشی است. او به پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی تذکر جدی داده بود که هر چه سریع‌تر این گزینه را از سرویس خود حذف کنند. علاوه بر این، در برنامه‌ای تلویزیونی در شبکه خبر هم عنوان کرد: اگر مسافران بتوانند با اختیار خود سر قیمت با راننده چانه بزنند ایرادی ندارد اما اکنون استفاده از «عجله دارم» اجباری شده زیرا بدون آن، هیچ راننده‌ای مسافر را نمی‌پذیرد. او البته در همان برنامه گفت این سازمان هیچ داده‌ای در مورد اینکه چند درصد از سفرها با «عجله دارم» انجام می‌شود در اختیار ندارد.

در پاسخ به سازمان تعزیرات اما رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار در شبکه ایکس خود نوشته بود: گزینه «عجله دارم» به‌ هیچ‌ وجه تخلف نیست، اما نگران کردن سرمایه‌گذاران، قطعا تخلف از سیاست اعلامی دولت است. سیاست دولت، ایجاد ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری است و با هر تخلقی از آن محکم برخورد می‌کنیم.

این گزینه بلاخره از سرویس اسنپ و تپسی حذف شد. تپسی همچنین نظرسنجی‌ای هم از مخاطبان خود انجام داده بود و طی آن اعلام کرد کاربرانش از گزینه «عجله ندارم» «استقبال خوبی» کرده‌اند. این شرکت با حذف گزینه «عجله دارم» موافق نبوده و عنوان کرده بود که به پیگیری‌های خود جهت تبیین منطق حاکم بر این سرویس به نهادهای تنظیم‌گر ادامه خواهد داد. به غیر از حذف گزینه عجله دارم تپسی پس از مدتی مجبور به حذف گزینه «عجله ندارم» نیز شد.

اسنپ در برآوردی که انجام داده بود اعلام کرد فقط ۱۲ درصد سفرهای این اپلیکیشن با استفاده از گزینه عجله  دارم انجام شده است و تپسی هم رقم سفرهای خود با «عجله دارم» را ۱۰ درصد اعلام کرد.

کشمکش بر سر مصادیق گران‌فروشی و حذف یا افزودن گزینه «عجله دارم» نشان می‌دهد بیشتر از آنکه منافع مصرف‌کننده در اولویت باشد، سود ذی‌نفعان است که وضعیت خدمات‌دهی تاکسی‌های اینترنتی را تعیین می‌کند.