آینده بازار مسکن؛ امید یا بحران؟

دکتر علی قوامی

محقق، مدرس و مشاور کارآفرینی و تحلیل‌گر بازارسرمایه

براساس گزارش منتشرشده از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به استناد گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی با موضوع “آخرین تحولات شاخص‌های بخش مسکن و راهکار‌های تقویت تأمین مالی این بخش” که در جلسه مورخ ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۷ شورای پول و اعتبار مطرح شد؛ اعضای این شورا با هدف کمک به تداوم رونق بخش مسکن و در گام اول، با پیشنهاد «افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک مسکن» به شرح ذیل موافقت کردند:

الف) قابلیت انتقال سهم‌الشرکه بانک در تسهیلات اعطایی ساخت مسکن به خریداران این واحد‌ها در کلیه بانک‌های تجاری (دولتی و خصوصی) و بانک مسکن به ازای هر واحد مسکونی در چارچوب رعایت تعادل منابع و مصارف بانک‌ها در قالب سقف‌های ذیل امکان‌پذیر است:

• کلانشهر تهران: انفرادی معادل ۱.۰۰۰ میلیون ریال و زوجین معادل ۱.۶۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال)
• شهر‌های بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت: انفرادی معادل ۸۰۰ میلیون ریال و زوجین معادل ۱.۲۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال)
• سایر مناطق شهری: انفرادی معادل ۶۰۰ میلیون ریال و زوجین معادل ۱،۰۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال)

ب) همچنین در راستای حمایت و تشویق ساخت واحد‌های کوچک و متوسط مقیاس، سقف تسهیلات جدید صرفاً ناظر بر تأمین مالی ساخت واحد‌های مسکونی با حداکثر زیربنای مفید ۱۰۰ متر مربع است. ضمن آن‌که امکان تقسیط بلندمدت این تسهیلات برای خریداران واحد‌های ساخته شده تا ۱۵ سال توسط بانک‌ها امکان‌پذیر است.

همانگونه در شماره‌های پیشین در مطلبی با عنوان « افزایش سرعت رکود تورمی در بازار گل‌آلود ‌مسکن: به نام مصرف‌کنندگان، به کام سوداگران!! » بیان گردید؛ براساس نظر اقتصاددانان بزرگ، استفاده از محرک تسهیلات مسکن برای تقویت تقاضا در بازاری کارایی دارد که رکود بازار ناشی از نبود تقاضا یا ناتوانی متقاضی در عین مناسب بودن قیمت‌ها باشد؛ لذا موافقت دولت با افزایش سقف تسهیلات اعطایی جهت خرید مسکن عملاً می‌تواند بدترین زیان بلندمدت را متوجه متقاضیان مصرفی خرید و اجاره مسکن نماید و بازار مسکن را با فاجعه‌ی عظیم و غیرقابل جبرانی مواجه کند. چراکه به محض تخصیص نخستین دور از این تسهیلات و تا زمانی که تلاطم و آشوب فعلی بازار مسکن کشور با:

• افزایش تولید مسکن متناسب با جنس تقاضا،
• تشدید نظارت و مقررات مربوط به مقابله با معاملات سوداگرانه و از همه مهمتر
• ایجاد خودکنترلی و هوشمندسازی در نحوه قیمت‌گذاری آپارتمان‌های مسکونی

رفع نشده و به شرایط قابل پیش‌بینی و کم ریسک بازنگردد؛ این بازار مهم و استراتژیک مجدداً با جهش قیمتی به مراتب شدیدتری نسبت به پایان سال ۱۳۹۶ مواجه گردیده و عملاً ابزار تسهیلاتی دولت برای تحریک تقاضای مسکن را بی‌اثر خواهد شد.